روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی بهبهان اعلام کرد، طی بیش از یک دهه از اولین تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص مسئله جمعیت، حرکت بحران‌زای کشور در این حوزه همچنان ادامه دارد. در همین راستا، موضوع قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» که به‌عنوان یکی از اقدامات اساسی در این زمینه از سوی نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، پس از سال‌ها تلاش و پیگیری، در مسیر اجرایی شدن قرار گرفته است.

این طرح ابتدا با محتوایی محدودتر، ۱۰ سال قبل در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده بود، اما به توصیه مقام معظم رهبری برای نظارت و پیگیری مؤثرتر، به مجلس ارسال شد. با این حال، در دو دوره پیشین مجلس به نتیجه نرسید. پس از تأکید مجدد رهبر انقلاب در تیرماه ۱۳۹۹ مبنی بر اهمیت و فوریت این طرح، مجلس یازدهم با جدیت بیشتر، آن را در دستور کار قرار داد. هیأت رئیسه مجلس نیز طرح اولیه را به کمیسیون فرهنگی ارجاع داد و با استفاده از مطالعات آماری، اسناد بالادستی، مشاوره با متخصصان و نهادهای اجرایی مرتبط و برگزاری حدود سه هزار نفر-ساعت جلسات کارشناسی، پیش‌برد این طرح را ممکن ساخت.

بر اساس اعلام روابط عمومی، دستاورد مهم این تلاش‌ها، هدف‌گذاری دقیق برای تحقق نرخ جانشینی جمعیت، شناسایی ۲۱ مانع اساسی در حوزه جمعیت و گسترش ابعاد طرح از ۳۷ ماده به حدود ۹۰ ماده برای پوشش همه ابعاد موضوع بوده است.

با توجه به ایام فشردگی کاری مجلس و بررسی لایحه بودجه، نمایندگان در آبان ماه ۱۳۹۹، برای جلوگیری از طولانی شدن رسیدگی و بروز سرنوشت مشابهی که این طرح در ادوار پیشین تجربه کرده بود، با استفاده از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی، موافقت کردند که تصویب نهایی طرح در کمیسیون مشترک متشکل از ۹ کمیسیون تخصصی مجلس انجام شود. این تصمیم، امکان بررسی‌های کارشناسی دقیق‌تر و تفصیلی‌تر را فراهم کرد. سرانجام، کمیسیون مشترک «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» طی چند ماه فعالیت، به طرحی جامع با ۷۴ ماده و بیش از ۲۰۰ حکم دست یافت.

این طرح با رویکردی جامع سعی دارد با مانع‌زدایی و اعمال مشوق‌ها، از خانواده‌ها حمایت کند و موانع اصلی پیش روی افزایش جمعیت را برطرف سازد. در طراحی مفاد این قانون، چهار اصل امکان‌پذیری، اثربخشی، جامعه‌پذیری و اجماع نخبگانی، به طور جدی لحاظ شده است.

به گفته روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی بهبهان، این طرح حاصل تلاش گسترده نمایندگان مجلس، به‌ویژه اعضای کمیسیون مشترک و همراهی نخبگان، مشاوران و فعالان جمعیتی کشور است. امید می‌رود با اجرای دقیق و کامل این قانون، نشاط جوانی در جمعیت کشور حفظ شود و مسیر بحران پیری زودرس مسدود گردد.